ﺑﺠﺚ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ

ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ :
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ : ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ : ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻭ ﺣﺼﺮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ : ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﺑﻴﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﻮ " ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ " ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻭ ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ، ﻭ ﺇﻥ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﻪ ، ﻭﻓﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ : ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻭ ﺣﺼﺮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺣﺼﺮ ﻭ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺳﻠﻄﺔ ﺇﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ‏( ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ، ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ‏) ﻭ ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ‏( ﺍﻟﻮﻻﺓ ‏) .
ﺇﻥ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭ ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ، ﻭ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻟﻬﻢ ﺳﻠﻄﺔ ﺇﺗﺨﺎﺫ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﺴﺘﻘﻠﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﻞ ﻫﻢ ﻳﺨﻀﻌﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺭﺋﺎﺳﻴﺎ .
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ :
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺢ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ، ﻓﺎﻟﻮﺍﻟﻲ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻳﻤﺜﻼﻥ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﺇﺗﺨﺎﺫ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺇﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ، ﻭ ﻳﺘﺠﺴﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ .
ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ‏( ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ ‏) :
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺇﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺩ ﺁﺧﺮ ، ﻭ ﻫﻮ ﻧﻘﻞ ﺟﺰﺋﻲ ﻓﻘﻂ ، ﻳﺨﺺ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇﺫ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻧﺺ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﺃﻭ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ .
ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ :
1 - ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺟﺰﺋﻲ .
2 - ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﺨﺺ ﺍﻷﺻﻴﻞ ، ﺇﺫ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺇﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ، ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺨﻠﻲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺑﻞ ﻫﻮ ﺗﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ، ﻓﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺇﻟﻴﻪ ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﺧﻔﺎﻗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ .
3 - ﻋﺪﻡ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﺔ ، ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺮﺅﻭﺱ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻘﻠﺒﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻨﻪ ، ﻷﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺗﺘﻢ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ .
4 - ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻔﻞ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﻭ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ .
5 - ﻭﺿﻮﺡ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺳﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﺤﺪﺩﺓ ، ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺩﻗﻴﻖ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺇﻟﻴﻪ .
6 - ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭ ﺇﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻥ ﻳﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺮﺅﻭﺱ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻹﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﺔ ﻫﻨﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻟﺬﺍ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺣﻖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻄﺎﻕ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ .
ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ :
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﻮﺽ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺇﻟﻴﻪ ‏( ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ‏) ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﻜﺎﻧﻪ ، ﻭ ﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻫﻲ :
1 - ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻷﺻﻴﻞ ﻣﺤﺘﻔﻈﺎ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺃﻱ ﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ .
2 - ﺇﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ .
3 - ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺇﺫﺍ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻷﻧﻪ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ، ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﺎ .
ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻫﺮﻡ ﺃﻭ ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺮﺍﺑﻂ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ﺗﻌﻠﻮﺍ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻛﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺮﺍﺑﻄﺔ ﺃﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻭ ﺧﻀﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻔﻞ .
ﻓﻔﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ ، ﻭ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺗﺪﺭﺝ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭ ﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ .
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ : ‏( ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺮﻙ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ‏) ، ﻭ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﻣﺮ ﻭ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ، ﻭ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻭ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ .
ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ :
1 - ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻭ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻠﻰ :
ﻳﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺣﻖ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﻠﻄﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ، ﻭ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ .
2 - ﻭﺍﺟﺐ ﻭ ﺇﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﺨﻀﻮﻉ ﻭ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ
ﻭﺍﺟﺐ ﻭ ﺇﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﺨﻀﻮﻉ ﻭ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ :
ﻓﺎﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺨﻀﻮﻉ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻓﻬﻮ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﺨﻀﻮﻉ ﻷﻭﺍﻣﺮ ﻭ ﻧﻮﺍﻫﻲ ﻭ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻭ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻃﺎﻋﺘﻬﺎ ﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺄ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ .
ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻭ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ :
ﻳﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﺮﺅﻭﺱ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ .
1 - ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻋﻞ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ :
ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﻴﻦ ﺃﻱ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺮﻛﺰﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ، ﻭ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ، ﻭ ﺗﺮﻗﻴﺘﻪ ، ﻭ ﻧﻘﻠﻪ ‏( ﻣﻜﺎﻧﻴﺎ ﺃﻭ ﻧﻮﻋﻴﺎ ‏) ، ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ، ﻓﺼﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺧﻼﻟﻪ ﺑﺈﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ .
2 - ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ :
ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻭ ﺍﻟﻨﻮﺍﻫﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺷﻔﻮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﻳﺄﻣﺮﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﻨﻬﻴﻪ ﺃﻭ ﻳﻮﺟﻬﻪ . . . ﺍﻟﺦ . ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﻭﻳﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻛﺬﻟﻚ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﺇﺫ ﻳﺠﻴﺰﻫﺎ ﺃﻭ ﻳﺮﻓﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﻌﺪﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﺴﺤﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﻭ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ .
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ، ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ، ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ، ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ، ﺗﻘﺒﻞ ﻭ ﻓﺤﺺ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﻈﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ .
ﻭﻳﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮﻯ ﺃﻭ ﺗﻈﻠﻢ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﻻﺋﻲ ﺃﻭ ﺭﺋﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺗﺄﻛﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺟﺎﺯﻫﺎ ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻪ ﺃﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﺪﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﻠﻐﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﺴﺤﺒﻬﺎ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﻣﺪﻯ ﺇﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﺑﺈﻃﺎﻋﺔ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ :
1 - ﻣﺪﻯ ﺇﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺈﻃﺎﻋﺔ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ :
ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻭﺍﺟﺐ ﻃﺎﻋﺔ ﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻭ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ، ﻭ ﺇﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻳﺮﺗﺐ ﺧﻄﺄ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﻭ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ .
ﺇﻥ ﻭﺍﺟﺐ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﻷﻭﺍﻣﺮ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﻱ ﺭﺃﻳﻪ ﻭ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ، ﻓﻠﻪ ﺣﻖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻭ ﺍﻟﻨﻮﺍﻫﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻠﻴﺎﻗﺔ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﺃﺻﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﻓﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﺇﻻ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ .
2 - ﻣﺪﻯ ﺇﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺈﻃﺎﻋﺔ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ :
ﺃ - ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻟﻴﻮﻥ ﺩﻭﻳﺠﻲ : ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻭ ﺇﺫﺍ ﻧﻔﺬ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﺨﻄﺄ ﺷﺨﺼﻲ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ .
ﺏ - ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻫﻮﺍﺭﻳﻮ : ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺃﻭ ﻳﻔﺤﺺ ﻣﺪﻯ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻌﻄﻞ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﺝ - ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ : ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻄﺎﻋﺔ ﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﺎﻋﺪﺍ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻭ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻠﻴﺎﻗﺔ ﻭ ﺍﻷﺩﺏ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺻﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻳﻪ ﻓﺎﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﺮﻓﻘﻴﺔ .
ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻓﺎﻟﺨﻄﺄ ﻳﻌﺪ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﻭ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ .
ﺩ - ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ : ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺇﺫﻥ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺻﺮﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺃﻭﺍﻣﺮﻩ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺮﻓﻘﻴﺔ ﻭ ﻻ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ .
ﻩ - ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﻦ ﻣﺪﻯ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ : ﻟﻘﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺃﻱ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﺟﻊ ﺭﺋﻴﺴﻪ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺻﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺗﻜﺒﻪ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﻳﻌﺪ ﺧﻄﺄ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ ‏( ﻣﺮﻓﻘﻴﺎ ‏) ﻭ ﻻ ﻳﻌﺪ ﺧﻄﺄ ﺷﺨﺼﻴﺎ .
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ :
ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ‏( ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‏) ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ ﻭ ﻣﻠﺰﻣﺔ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻭ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ .
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ‏( ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ، ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ‏) ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻧﺼﻮﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻝ ﺧﻀﻮﻉ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ .
ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻳﺠﺐ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ .
ﺇﻥ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺇﺫ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺨﺎﻃﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺨﺎﻃﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
1 - ﻳﺪﻋﻢ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺑﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ .
2 - ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﺣﺪﺓ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﻭﺿﻮﺡ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
3 - ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻭ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‏( ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ، ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ، ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ‏) .
4 - ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻌﺪﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺳﺮﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﺬﻳﺮ .
5 - ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻠﺨﻄﻂ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
1 - ﺇﻥ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺒﺖ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ .
2 - ﻣﻊ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻭ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﺪﺍﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ .
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻭ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻓﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﻳﻄﺒﻖ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ، ﻷﻥ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ، ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﺘﺮﻛﺰ ﺣﻮﻝ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ .
ﻭ ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺇﺫ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﺑﻬﺬﻳﻦ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﻦ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎﻕ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ .
ﺍﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
ﻳﻠﻌﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻨﺘﺠﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻨﺎ ﻭ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻣﻦ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻛﺄﺳﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ .
ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ :
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ : ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ : ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻭ ﺣﺼﺮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ :
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻸﺳﺘﺎﺫ : ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﺑﻌﻠﻲ
ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻟﻸﺳﺘﺎﺫﺓ : ﻗﺼﻴﺮ ﻣﺰﻳﺎﻧﻲ ﻓﺮﻳﺪﺓﺑﺠﺚ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ : ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﺑﻴﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﻮ " ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ " ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻭ ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ، ﻭ ﺇﻥ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﻪ ، ﻭﻓﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ : ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻭ ﺣﺼﺮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺣﺼﺮ ﻭ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺳﻠﻄﺔ ﺇﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ‏( ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ، ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ‏) ﻭ ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ‏( ﺍﻟﻮﻻﺓ ‏) .
ﺇﻥ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭ ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ، ﻭ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻟﻬﻢ ﺳﻠﻄﺔ ﺇﺗﺨﺎﺫ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﺴﺘﻘﻠﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﻞ ﻫﻢ ﻳﺨﻀﻌﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺭﺋﺎﺳﻴﺎ .
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ :
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺢ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ، ﻓﺎﻟﻮﺍﻟﻲ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻳﻤﺜﻼﻥ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﺇﺗﺨﺎﺫ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺇﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ، ﻭ ﻳﺘﺠﺴﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ .
ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ‏( ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ ‏) :
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺇﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺩ ﺁﺧﺮ ، ﻭ ﻫﻮ ﻧﻘﻞ ﺟﺰﺋﻲ ﻓﻘﻂ ، ﻳﺨﺺ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇﺫ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻧﺺ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﺃﻭ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ .
ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ :
1 - ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺟﺰﺋﻲ .
2 - ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﺨﺺ ﺍﻷﺻﻴﻞ ، ﺇﺫ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺇﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ، ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺨﻠﻲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺑﻞ ﻫﻮ ﺗﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ، ﻓﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺇﻟﻴﻪ ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﺧﻔﺎﻗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ .
3 - ﻋﺪﻡ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﺔ ، ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺮﺅﻭﺱ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻘﻠﺒﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻨﻪ ، ﻷﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺗﺘﻢ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ .
4 - ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻔﻞ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﻭ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ .
5 - ﻭﺿﻮﺡ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺳﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﺤﺪﺩﺓ ، ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺩﻗﻴﻖ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺇﻟﻴﻪ .
6 - ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭ ﺇﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻥ ﻳﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺮﺅﻭﺱ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻹﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﺔ ﻫﻨﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻟﺬﺍ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺣﻖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻄﺎﻕ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ .
ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ :
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﻮﺽ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺇﻟﻴﻪ ‏( ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ‏) ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﻜﺎﻧﻪ ، ﻭ ﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻫﻲ :
1 - ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻷﺻﻴﻞ ﻣﺤﺘﻔﻈﺎ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺃﻱ ﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ .
2 - ﺇﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ .
3 - ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺇﺫﺍ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻷﻧﻪ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ، ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﺎ .
ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻫﺮﻡ ﺃﻭ ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺮﺍﺑﻂ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ﺗﻌﻠﻮﺍ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻛﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺮﺍﺑﻄﺔ ﺃﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻭ ﺧﻀﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻔﻞ .
ﻓﻔﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ ، ﻭ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺗﺪﺭﺝ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭ ﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ .
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ : ‏( ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺮﻙ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ‏) ، ﻭ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﻣﺮ ﻭ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ، ﻭ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻭ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ .
ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ :
1 - ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻭ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻠﻰ :
ﻳﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺣﻖ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﻠﻄﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ، ﻭ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ .
2 - ﻭﺍﺟﺐ ﻭ ﺇﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﺨﻀﻮﻉ ﻭ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ
ﻭﺍﺟﺐ ﻭ ﺇﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﺨﻀﻮﻉ ﻭ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ :
ﻓﺎﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺨﻀﻮﻉ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻓﻬﻮ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﺨﻀﻮﻉ ﻷﻭﺍﻣﺮ ﻭ ﻧﻮﺍﻫﻲ ﻭ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻭ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻃﺎﻋﺘﻬﺎ ﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺄ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ .
ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻭ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ :
ﻳﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﺮﺅﻭﺱ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ .
1 - ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻋﻞ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ :
ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﻴﻦ ﺃﻱ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺮﻛﺰﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ، ﻭ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ، ﻭ ﺗﺮﻗﻴﺘﻪ ، ﻭ ﻧﻘﻠﻪ ‏( ﻣﻜﺎﻧﻴﺎ ﺃﻭ ﻧﻮﻋﻴﺎ ‏) ، ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ، ﻓﺼﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺧﻼﻟﻪ ﺑﺈﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ .
2 - ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ :
ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻭ ﺍﻟﻨﻮﺍﻫﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺷﻔﻮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﻳﺄﻣﺮﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﻨﻬﻴﻪ ﺃﻭ ﻳﻮﺟﻬﻪ . . . ﺍﻟﺦ . ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﻭﻳﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻛﺬﻟﻚ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﺇﺫ ﻳﺠﻴﺰﻫﺎ ﺃﻭ ﻳﺮﻓﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﻌﺪﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﺴﺤﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﻭ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ .
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ، ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ، ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ، ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ، ﺗﻘﺒﻞ ﻭ ﻓﺤﺺ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﻈﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ .
ﻭﻳﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮﻯ ﺃﻭ ﺗﻈﻠﻢ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﻻﺋﻲ ﺃﻭ ﺭﺋﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺗﺄﻛﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺟﺎﺯﻫﺎ ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻪ ﺃﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﺪﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﻠﻐﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﺴﺤﺒﻬﺎ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﻣﺪﻯ ﺇﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﺑﺈﻃﺎﻋﺔ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ :
1 - ﻣﺪﻯ ﺇﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺈﻃﺎﻋﺔ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ :
ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻭﺍﺟﺐ ﻃﺎﻋﺔ ﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻭ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ، ﻭ ﺇﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻳﺮﺗﺐ ﺧﻄﺄ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﻭ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ .
ﺇﻥ ﻭﺍﺟﺐ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﻷﻭﺍﻣﺮ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﻱ ﺭﺃﻳﻪ ﻭ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ، ﻓﻠﻪ ﺣﻖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻭ ﺍﻟﻨﻮﺍﻫﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻠﻴﺎﻗﺔ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﺃﺻﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﻓﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﺇﻻ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ .
2 - ﻣﺪﻯ ﺇﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺈﻃﺎﻋﺔ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ :
ﺃ - ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻟﻴﻮﻥ ﺩﻭﻳﺠﻲ : ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻭ ﺇﺫﺍ ﻧﻔﺬ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﺨﻄﺄ ﺷﺨﺼﻲ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ .
ﺏ - ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻫﻮﺍﺭﻳﻮ : ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺃﻭ ﻳﻔﺤﺺ ﻣﺪﻯ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻌﻄﻞ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﺝ - ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ : ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻄﺎﻋﺔ ﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﺎﻋﺪﺍ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻭ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻠﻴﺎﻗﺔ ﻭ ﺍﻷﺩﺏ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺻﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻳﻪ ﻓﺎﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﺮﻓﻘﻴﺔ .
ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻓﺎﻟﺨﻄﺄ ﻳﻌﺪ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﻭ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ .
ﺩ - ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ : ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺇﺫﻥ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺻﺮﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺃﻭﺍﻣﺮﻩ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺮﻓﻘﻴﺔ ﻭ ﻻ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ .
ﻩ - ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﻦ ﻣﺪﻯ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ : ﻟﻘﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺃﻱ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﺟﻊ ﺭﺋﻴﺴﻪ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺻﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺗﻜﺒﻪ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ ﻳﻌﺪ ﺧﻄﺄ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ ‏( ﻣﺮﻓﻘﻴﺎ ‏) ﻭ ﻻ ﻳﻌﺪ ﺧﻄﺄ ﺷﺨﺼﻴﺎ .
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ :
ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ‏( ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‏) ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ ﻭ ﻣﻠﺰﻣﺔ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻭ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ .
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ‏( ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ، ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ‏) ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻧﺼﻮﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻝ ﺧﻀﻮﻉ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ .
ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻳﺠﺐ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ .
ﺇﻥ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺇﺫ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺨﺎﻃﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺨﺎﻃﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
1 - ﻳﺪﻋﻢ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺑﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ .
2 - ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﺣﺪﺓ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﻭﺿﻮﺡ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
3 - ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻭ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‏( ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ، ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ، ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ‏) .
4 - ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻌﺪﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺳﺮﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﺬﻳﺮ .
5 - ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻠﺨﻄﻂ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
1 - ﺇﻥ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺒﺖ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ .
2 - ﻣﻊ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻭ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﺪﺍﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ .
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻭ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻓﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﻳﻄﺒﻖ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ، ﻷﻥ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ، ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﺘﺮﻛﺰ ﺣﻮﻝ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ .
ﻭ ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺇﺫ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﺑﻬﺬﻳﻦ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﻦ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎﻕ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ .
ﺍﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
ﻳﻠﻌﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻨﺘﺠﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻨﺎ ﻭ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻣﻦ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻛﺄﺳﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ .
ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ :
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻸﺳﺘﺎﺫ : ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﺑﻌﻠﻲ
ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻟﻸﺳﺘﺎﺫﺓ : ﻗﺼﻴﺮ ﻣﺰﻳﺎﻧﻲ ﻓﺮﻳﺪﺓ